حظيت الدروس التي ألقاها الفيلسوف الفرنسي الشهير ميشيل فوكو باهتمام كبير من قبل قراءه سواء من أبناء جيله أو من الأجيال التي أتت بعده، ووجدت في مؤلفاته فلسفة من نوع جديد تقوم على اكتشاف مفاهيم وحقول معرفية جديدة لم تطأها أرض الفلسفة بعد، لذا أتى الاهتمام مضاعفاً بكلّ ما قاله أو خطه.
لقد تولى عملية جمع وإعداد دروسه مجموعة من ألمع وأشهر تلامذة فوكو وعلى رأسهم فرانسوا أوالد ودانيال دفير، لقد درس فوكو في الكوليج دي فرانس من كانون الثاني/يونيو 1971 حتى حزيران/يونيو 1984 تاريخ وفاته، وقد كان الكرسي الذي يشغله يسمى “تاريخ الأنساق الفكرية”. ومن المعروف أن نظام التعليم بالكوليج يخضع لقاعدة خاصة، إذ يجب على الأستاذ المنتخب في هذه الهيئة أن يدرس ستاً وعشرين ساعة في السنة، يقدم فيها بحثاً أصيلاً وجديداً، أما حضور هذه الدروس فكان حراً، كما أن المؤسسة لا تمنح شهادات علمية.
وبلغة هذه المؤسسة العلمية فقد كان يقال “إنه ليس للأستاذ طلبة ولكن له مستمعون”.
إعتاد فوكو أن يلقي دروسه كل أربعاء وقد شهدت حضوراً كثيفاً من قبل الأساتذة والطلبة والباحثين، أما دروسه هذه المترجمة الى العربية من قبل المختص في دراسة فوكو الباحث الجزائري الزواوي بغوره الذي أعد رسالة الدكتوراه عن (مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو) واشتغل العديد من الأبحاث عن تلقي فلسفة فوكو في الخطاب العربي المعاصر، فهذه الدروس الموسومة بـ(يجب الدفاع عن المجتمع) قد تم إلقاؤها ما بين 7 كانون الثاني و17 آذار 1976، أي بين صدور كتابه: المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن في عام 1975، وكتابه: تاريخ الجنسانية: إرادة المعرفة في عام 1976، ولذلك تحتل هذه الدروس مكانة استراتيجية في فكر فوكو وتنظيراته خاصة في مسألة ولادة السلطة الحيوية والعنصرية، وفلسفة فوكو السياسية بشكل عام.
فمن المعروف أن فوكو نفسه قد نفى في أكثر من حوار أو مقال أن يكون فيلسوفاً سياسياً، أو أنه يمتلك نظرة كلية لمسألة السلطة، بيد أنه لا يخفي أنه اهتم اهتماماً بالغاً بدراسة وظيفة السلطة، وكيف تعمل السلطة في أبحاث تاريخية كثيرة، سواء تلك المتعلقة بالمعازل أو الجنون أو الطب أو السجون أو الجنس أو الشرطة.
وقد كان يستند في تحليل ظاهرة السلطة تلك بناء على الميراث الأسود للقرن العشرين ألا وهو: الفاشية والستالينية، معتبراً أن النقص في تحليل الظاهرة الفاشية يعتبر من الأحداث أو الوقائع السياسية بالغة الدلالة في القرن الماضي، إن فوكو يقر أنه حيثما وجدت السلطة توجد المقاومة، فالسلطة ليس لها الهيمنة المطلقة والثابتة، بل إن المقاومة وبأشكالها المختلفة تخترق السلطة، فهي لا تمارس دورها من باب القانون، أو ما يسمى بحق المقاومة، بل إن السلطة والمقاومة يتجابهان بتكتيكات متغيرة متحركة ومتعددة، في إطار حقل علاقات القوة، أي ليست في إطار القانون والسيادة ولكن في إطار الصراع والاستراتيجية التي يتوجب تحليلها.
وإذا كان فوكو قد أطنب في كشف أنواع السلطة وآلياتها في الحقول السياسية والاجتماعية والطبية والنفسية والجنسية وغيرها، فإن ذلك قد عرضه لنقد شديد من قبل جان بودريار فيلسوف ما بعد الحداثة الأشهر، الذي رأى أن فوكو قد ساوى بين السلطة والمجتمع، وأنه لم تعد هناك أي إمكانية للتغيير وفقاً لذلك، إذ إن فوكو قد أعدم كل شيء عندما اعتقد أن كل شيء سلطة، وخاصة عندما استبعد مفهوم القمع، وقد اتهم خطاب فوكو نفسه بأنه خطاب سلطة ومرآة للسلطة التي يكتبها أو يحللها.
لكن فوكو لا يعنيه سؤال ما هي السلطة؟ والذي يفترض أن يجيب عنه علماء السياسة، بقدر ما يسعى للإجابة عن السؤال الذي طرحه على نفسه باستمرار وهو: كيف تعمل السلطة؟.
أي تحديد الآليات التي تعمل وفقاً للسلطة وتنتهجها، وهو لذلك يرى أن الحقيقة مرافقة دائماً للسلطة، بل إن هنالك مثلث يقوم على: السلطة والقانون والحقيقة يعمل بانتظام وكل رأس فيه سينتج بالضرورة وسيستخدم الرأسين المتبقيين. ولذلك عندما تم التأسيس الشرعي لمفهوم القانون فإنه ارتبط ارتباطاً حتمياً مع تأسيس قانون القيادة الملكية، وبمجرد أن انفلت الصرح القانوني للسلطة الملكية في القرون التالية، وتم تحويله ضد السلطة الملكية، أصبح السؤال عندها متعلقاً بحدود هذه السلطة، وأصبحت المسألة متعلقة بالامتيازات والصلاحيات الخاصة بهذه السلطة.
وإذا كان الملك هو أساس السلطة ومبدأ القانون، فإن الفرد وفقاً لذلك لا يتم وضعه في مقابل السلطة، بل إنه أحد آثار السلطة، أو نتيجة من نتائجها. وعلى الرغم من كونه ذلك فإنه يوصلها ويحافظ عليها وهذه هي المفارقة، فالسلطة تنتقل بواسطة الأفراد الذين شكلهم وخضعوا لها.
أما الحقيقة التي هي بدورها سلطة أيضا، فإنه لا يمكن البحث عنها الا من حيث إنها سلاح ضمن علاقات القوة. فالحقيقة تعطي القوة أو تخل بالتوازنات وتعمق اللاتماثلات، وفي النهاية تمثل الانتصار في هذا الجانب بدلاً من الجانب الآخر.
فالحقيقة هي إضافة للقوة، ولا تظهر الا من علاقات القوة، وذلك أن الانتماء الأساسي للحقيقة هو علاقات القوة واللاتماثل واللاتمركز، والمعركة وفقاً لذلك إنما هي مسجلة ومكتوبة في هذا النمط من الخطاب.
أما القانون الرأس الثالث في مثلث السلطة فإنه يتطابق مع المثال الذي هو القانون الحي، وذلك لأنه يسمح بمحاكمة الحاضر وبإخضاعه لقانون أقوى منه. فالمثال هو، بمعنى من المعاني، المجد الذي يصنع القانون والقانون هو الذي يعمل في انبهار الاسم، إنه بالمطابقة أو التسوية بين القانون والاسم المشع والمبهر العظيم، عندها يكون للمثال القوة التي تتقوى بها السلطة.
إن السلطة هي التي أتاحت شرعياً إذاً حضور مفهوم الصراع حولها، وهو ما ولد سريعاً ظهور العنصرية، إذ عندما استبدل موضوع صراع الأعراق بموضوع نقاوة وطهارة العرق، ولدت العنصرية، وعندما تحول التاريخ المضاد، شرعت العنصرية البيولوجية في العمل، وفي الوقت الذي تحول فيه خطاب صراع الأعراق الى خطاب ثوري، فإن العنصرية كانت الفكرة والمشروع والنبوءة الثورية، العائدة بمعنى آخر وانطلاقاً من نفس الجذر، ألا وهو خطاب صراع الأعراق، وهكذا يكثف فوكو مقولة المركزية ببراعة: إن العنصرية تعني حرفياً الخطاب الثوري بالمقلوب.