في كتابه “العلمانية المزيفة” الصادر عام 2007، ينتقد عالم الاجتماع الفرنسي جون بوبيرو العلمانية الجديدة التي ظهرت في المجتمعات الغربية في الآونة الأخيرة. يرى بوبيرو أن هذه العلمانية الجديدة هي في الواقع شكل من أشكال الاستبداد، لأنها تسعى إلى إخضاع الدين إلى السلطة السياسية.

يعتمد بوبيرو في نقده على تمييز جذري بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع. يعتقد بوبيرو أن علمنة الدولة هي أمر ضروري للديمقراطية، لأنها تعني حياد السلطة السياسية أمام الاعتقاد الديني. أما علمنة المجتمع فهي أمر غير ضروري، بل إنها مضر بالديمقراطية، لأنها تؤدي إلى قمع التنوع الثقافي والديني.

يعتقد بوبيرو أن العلمانية الجديدة تسعى إلى علمنة المجتمع، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، مثل:

• القضاء على دور الدين في التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية.
• فرض قيود على التعبير الديني في الأماكن العامة.
• تشجيع المهاجرين على التخلي عن معتقداتهم الدينية.

يرى بوبيرو أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنشاء مجتمع علماني موحَّد، وهو مجتمع لا مكان فيه للتنوع الثقافي والديني. يعتقد بوبيرو أن هذا المجتمع هو مجتمع غير ديمقراطي، لأنه يفرض نموذجا واحدا للحياة على الجميع.

يقدم بوبيرو عددا من الحجج لدعم موقفه. أولا، يعتقد بوبيرو أن الدين هو جزء أساسي من الهوية الثقافية للناس، ولذلك فإن قمع الدين هو شكل من أشكال القمع الثقافي. ثانيا، يعتقد بوبيرو أن التنوع الثقافي والديني هو مصدر إثراء للمجتمع، ولذلك فإن القضاء على هذا التنوع هو خسارة للمجتمع. ثالثا، يعتقد بوبيرو أن العلمانية الجديدة هي شكل من أشكال الاستبداد، لأنها تسعى إلى فرض نموذج واحد للحياة على الجميع.

حظي كتاب “العلمانية المزيفة” باهتمام كبير من الباحثين والأكاديميين، وقد تمت ترجمته إلى العديد من اللغات. يعتبر الكتاب من أهم الدراسات التي تناولت النقد العلماني للعلمانية الجديدة.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من الكتاب:

• يميز بوبيرو بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمع.
• يعتقد بوبيرو أن العلمانية الجديدة تسعى إلى علمنة المجتمع.
• يرى بوبيرو أن العلمانية الجديدة هي شكل من أشكال الاستبداد.

يقدم كتاب “العلمانية المزيفة” نظرة مفيدة لفهم العلمانية الجديدة. يسلط الكتاب الضوء على المخاطر التي تواجهها الحرية الدينية في ظل العلمانية الجديدة.